صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری

هدف

•  حفظ و صیانت از حقوق مردم، افزایش پاسخگویی، مسئولیت پذیری و اعتماد عمومی-  ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد. 

 سیاست‌های کلی نظام اداری*

• شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح(بند 18)
• حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌های وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری(بند 23)
• قانون‌گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب‌رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها(بند 20)
• خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم(بند 17)
• ارتقای سلامت اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره‌گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلّفات(بند 24)
• نهادینه‌سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانت‌داری، صرفه‌جویی، ساده‌زیستی و حفظ بیت‌المال(بند 21)

 اهم چالش های اساسی

• صیانت از حقوق مردم

• کمی آگاهی مردم از حقوق متقابل خود و دولت در نظام اداری.
• ناکافی بودن برنامه صیانت از حقوق مردم و تکریم آنان.
•  عدم بهره­گیری از نتایج نظر سنجی مردم در ابقاء، انحلال، ارتقاء و ... واحدهای اداری و رفتار استخدامی کارکنان.
• ناکافی بودن قوانین موجود محکم برای جبران خسارت­های مادی و معنوی به مردم از محل عملکرد دستگاه­های اجرایی و کارکنان.

• سلامت اداری

• عدم عزم و اهتمام لازم برای اجرای قوانین و تکالیف مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری.
• عدم وجود شاخص سنجش سلامت و فساد اداری و در نتیجه عدم اندازه گیری صحیح آن.
•  فقدان برنامه عملیاتی دستگاهی برای ارتقای سلامت و پیشگری از فساد اداری.
• نارسایی قوانین و مقررات موجود در زمینه پیشگیری و برخورد با فساد اداری.

 موضوعات استراتژیک

1- تبیین حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداری.
2- برنامه‌های نظام اداری برای صیانت از حقوق مردم.
3- شناخت مفاهیم و طراحی نظام جامع ارتقای سلامت و مقابله با فساد اداری.
4- برنامه و راهکارهای ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد اداری و پایش اجرای برنامه­ها.
 
 اقدامات اساسی متناسب با موضوعات استراتژیک

موضوع استراتژیک 1-  تبیین حقوق متقابل مردم و دولت در نظام اداری

1-1- تعیین پارادایم، مفاهیم و مصادیق عمومی حقوق متقابل مردم و دولت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی.
1-2- تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه توسط هر یک از دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصادیق عمومی حقوق مردم.
 
موضوع استراتژیک 2- برنامه‌های نظام اداری برای صیانت از حقوق مردم

2-1- تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست‌ها، اقدامات و ...
2-2- بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه‌ها و تشویق و تنبیه.
2-3- تدوین نظام‌نامه جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
2-4- راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.
2-5-  سنجش و اندازه‌گیری میزان رضایت‌مندی مردم از نحوه ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و تکریم ارباب‌رجوع.
2-6- رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی و انتشار نتایج سنجش‌ها برای عموم مردم.
 
موضوع استراتژیک3- شناخت مفاهیم و طراحی نظام جامع ارتقای سلامت و مقابله با فساد اداری

4-1- تعیین پارادایم، طراحی مدل مفهومی و تهیه نقشه جامع توسعه سلامت اداری.
4-2- تدوین مدل و ضوابط پایش و سنجش سلامت و فساد اداری.
 
موضوع استراتژیک4- برنامه و راهکارهای ارتقاء سلامت و مبارزه با فساد اداری و پایش اجرای برنامه­ها

4-1- راهبری و برنامه‌ریزی استقرار نقشه جامع متناسب با نقش و سهم هر یک از فعالان.
4-2- تنظیم برنامه اجرایی دستگاهی و راهبری استقرار آن.
4-3- بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.
4-4- سنجش شاخص‌ها و پایش میزان سلامت و فساد اداری.
4-5- تعیین وضعیت و جایگاه کشور در منطقه و جهان در حوزه سلامت و فساد اداری.
4-6- رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی و اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی.

* سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، فروردین 1389.